به نقل از «تین نیوز»

◄ دام مخالفان خصوصی سازی ریلی برای تراورس

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۳۸۱۷

تین نیوز

به اعتقاد برخی کارشناسان ریلی، باید جلوی خودسری هایی که راه آهن بتواند بخش خصوصی را دچار چالش کند،  گرفته شود.

به گزارش تین نیوز ، پس از انتشار خبرهایی که از ایجاد محدودیت برای شرکت های خصوصی ریلی از سوی شرکت راه آهن خبر می داد، شماری از کارشناسان، متخصصان و فعالان این حوزه به بررسی این موضوع دذ یک کیزگرد مجازی در شبکه های اجتماعی پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد شماری از کارشناسان حوزه ریلی، در حالی که راه‌ آهن‌ های دولتی دنیا افتخارشان، پشتیبانی از بخش خصوصی ریلی است، این موضوع در کشور ما روندی دیگری به خود گرفته  و حتی در مقاطعی چالش هایی برای بخش خصوصی از سوی نهاد حاکمیتی ریلی، ایجاد شده است.

کارشناسان ریلی با اشاره به این که حدود دو دهه است که راه آهن اقدام به خصوصی سازی نموده و کم و بیش فعالیت های نگهداری و بهره برداری خود را به بخش های خصوصی واگذار نموده بر نقش ویژه  سیاست گذاری و نظارت راه آهن در این زمینه تاکید کرده  و خواستار تقویت ارتباط راه آهن با بخش خصوصی شدند.

کارشناسان معتقدند برای سیاست گذاری و ارتباط راه آهن با بخش خصوصی نیاز به یک درگاه ارتباطی است تا از رفتار چندگانه معاونت ها و ادارات کل با بخش خصوصی جلوگیری شده و همچنین موجبات تقویت نظارت و حفظ ایمنی از طریق کنترل کیفیت و تضمین کیفیت بااستانداردهای تعین شده، فراهم گردد و  بدین طریق تمامی بخشنامه ها و دستورات از طریق این درگاه یا معاونت در راه آهن به بخش خصوصی ابلاغ شود.

کارشناسان ریلی همچنین با تاکید بر این که با نگاهی به پیشینه خصوصی سازی ریلی، مشخص می شود تغییرات مدیران راه‌ آهن در دوره‌ های مختلف و سلایق و سوابق شان، به شدت بر انگیزه‌ های دولت در حرکت به سمت خصوصی‌سازی یا عقبگرد از آن موثر بوده، دوره‌ مدیریت کنونی راه آهن را از جمله‌ بدترین دوره‌ ها از این منظردانسته و عنوان کردند که مدیریت فعلی راه آهن عملا و علنا به دنبال بازگشت به گذشته  بوده و در مجلس نیز این حرکت را دنبال می‌ کنند که البته مجلس مخالف این تمایل غلط و خام است.

در ادامه مهرداد تقی زاده  که سابقه مدیریت راه آهن و شرکت رجا و ...را در پیشینه کاری دارد نیز با بیان شرحی از روند خصوصی سازی در راه آهن از گذشته تا حال، گفت:  هرچند وقت یک بار موج مخالفت با خصوصی سازی در حوزه ریلی صورت می گیرد و بعد جمع می شود. 

او با بیان این که در حال حاضر تمام واگن های باری و واگن های مسافری و 30  تا 40 درصد لکوموتیوها در اختیار بخش خصوصی ریلی است، به توقف خصوصی سازی در راه آهن و عدم واگذاری  باقی مانده لکوموتیوها به بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: در طی سالیان گذشته، کسانی که مخالف خصوصی سازی  بودند با توجه به موفقیت خصوصی سازی (انجام همان خصوصی سازی ناقص خیلی بهتر از آن بود که سیستم در اختیار بخش دولتی کُند و بی انگیزه باشد) ، به این مخالفت به چند روش ادامه داده اند.

تقی زاده با تاکید بر آثار مثبت خصوصی سازی ریلی در کیفیت و رشد خدمات، گفت: کسانی که در طی سال هایی که خصوصی سازی انجام می شد با این اقدام مخالف بودند چون نمی توانستند علنا مخالفت خود را نشان بدهند، خودشان را طرفدار خصوصی سازی کامل نشان می داده و می گفتند چون خصوصی سازی ناقص بوده پس فایده نداشته است.

این کارشناس همچنین به بیان روش دیگر مخالفان خصوصی سازی راه آهن پرداخت و تاکید کرد: سنگ اندازی جلوی پای شرکت های خصوصی و چوب لای چرخ آنها گذاشتن، روش دیگری برای مخالفت با خصوصی است.

تقی زاده با تاکید بر این که شرکت های خصوصی توان مالی و بنیه خیلی بالایی ندارد، افزود: وقتی چوب لای چرخ این شرکت ها می گذارند، شرکت های خصوصی به مشکلات مالی برخورد کرده و برای مثال اتفاقی می افتد که برای تراورس رخ داد و این شرکت بدهکار شد و نتوانست حقوق کارکنانش را بدهد.

او گفت: کارکنان هم فکر می کردند اگر دولتی بودند حقوق شان پرداخت می شد و شروع به اعتصاب کردند، در حالی که تراورس مقدار زیادی طلب از راه آهن داشت و اگر اگر راه آهن طلب های تراورس را پرداخت می کرد این شرکت می توانست حقوق کارکنانش را بپردازد.

وی اظهار کرد: در مجموع، چون راه آهن سیر و حرکت و نهاد حاکمیت را در اختیار دارد وقتی بخواهد می تواند بخش خصوصی را با چالش های  اقتصادی و مالی مواجه نماید و بخش خصوصی هم وقتی با مشکل مالی برخورد کرد نمی تواند خود را اداره کند.

تقی زاده با تاکید بر این که از همین مرحله  باید جلوی خودسری هایی که راه آهن بتواند بخش خصوصی را دچار چالش کند،  گرفته شود، گفت: راه آهن نباید بخشنامه هایی صادر کند که به بخش خصوصی لطمه بزند لازم است بخشنامه هایی که بر موضوع حرکت حمل و نقل بار و مسافر و تعمیرات و ... اثر گذار است طوری باشد که با هماهنگی بخش خصوصی صادر شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بخش خصوصی تین نیوز شبکه های اجتماعی بخش خصوصی ریلی خصوصی سازی مشکلات مالی حقوق حمل و نقل حمل و نقل ریلی شبکه ریلی بخش خصوصی ریلی صنعت ریلی لکوموتیو واگن باری واگن مسافری تین نیوز خصوصی سازی ریلی شرکت تراورس شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت های خصوصی خصوصی سازی بخش خصوصی تقی زاده شرکت ها راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۳۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری طلب میلیاردی مردم از یک شرکت خصوصی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم شهرستان‌های اقیلد، خرامه و شیراز از یک شرکت کارآفرین بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اصل پول و همچنین دستمزد کارشان را مطالبه دارند.
از دی ماه پارسال این شرکت با مشکل مواجه شد و بجای طلب بن خرید کالا گرفته اند.
مال باختگان از یک میلیون تا یک میلیارد تومان طلب دارند، اما مدیران این شرکت دست مردم را در حنا گذاشته اند.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این مشکل مردم را از مسئولان دادگستری استان پیگیری کرده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 دادستان اقلید گفت: برای مدیران شرکت امید سرحد پرونده قضایی تشکیل شده است.
انصاری افزود: مدیران این شرکت بیش از ۵ هزار طلبکار دارند و در حال شناسایی اموالشان هستیم.
حجت الاسلام موسوی رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه از مدیران شرکت برای جلوگیری از خروجشان از کشور وثیقه سنگین گرفته شده است گفت: به همه مالباختگان اطمینان خاطر می‌دهم، دستگاه قضا تا حصول نتیجه پی گیر حقوقشان است.
۷ سال پیش دو خانم در شهرستان اقلید با عنوان کار در خانه شرکتی را تاسیس می‌کنند و با دریافت پول از مردم برای تولید صنایع دستی به آنها مواد خام می‌دادند و پس از تولید با دو برابر قیمت از آنها می‌خریدند.
پارسال این شرکت نتوانست پول محصولات تولید شده را پرداخت کند.